رای شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: “ابطال عموم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب”

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
“ابطال عموم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب”

🔹منتشره در سایت روزنامه رسمی
مورخ سوم مرداد ماه ۱۳۹۶

💢متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱۴ـ پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیراینها پذیرفته نخواهد شد.»

🌐 رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۲۵۰۳ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۸ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عموم ماده ۱۴ آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود را خلاف موازین شرع شناخته‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال عموم ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان قید شده است از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال عموم مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به بُعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی

نظریه مشورتی و آرای وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸/صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به خواسته صدور شناسنامه