تعریف نظام تفتیشی
دادرسی تفتیشی تقریباً با تأخیر ظاهر شد و در دورانی پدید آمد که بعضیعوامل برای کنار گذاردن نظام اتهامی جمع گردیدند. پیدایش و سپس تقویت قدرتمرکزی و دارای سلسله مراتب، موجب شد که دولت نسبت به نظم عمومی حساسگردیده و قضات موظف و وابستگان دادگستری آگاه، به کار مشغول شوند و مورد اعتمادمخصوص قرار گیرند. این نظام در فرانسه در دورانی که از قرن دوازدهم تا پانزدهمگسترده است پدیدار شد. همزمان، در این دوران، برداشت های جدیدی در موضوع جرمو مجازات مطرح گردید؛ جرم کمتر به عنوان لطمه به یک شهروند یا خانوادهی او شمردهشد تا به عنوان لطمه به نظمی که خواسته ی دولت بود. مجازات دیگر تنها جبران لطمهیوارده به قربانی نبود بلکه پیش از هر چیز خصوصیتی عمومی یافته و تفکر انتقام عمومیبر انتقام خصوصی غالب گردید. قدرتی عمومی برای شروع تعقیب و انجام تحقیقات،لازم دانسته شد.خطوط اصلی نظام تفتیشی را می توان به طور خلاصه به ترتیب زیر ارائه نمود:در ارتباط با سازمان قضاوتی، این نظام با تأسیس دادسرا که مستقیماً قدرت مرکزی رانمایندگی می نماید، گویای پایین آمدن نقش قربانی یا اشخاص ثالث در اجرای عدالتاست. از آن پس قاضی حتی می تواند رأساً نسبت به جرایم رسیدگی نماید (مثل «هرقاضی دادستان عمومی است که در نظام قدیم فرانسه پذیرفته شده بود، گویای ایندیدگاه است). دفاع بنابراین با اتهام در سطح مساوی قرار نمی گیرد و حق قضاوتمنحصر به قضات متخصص حرفه ای است که حکومت آنها را مادام العمر انتخاب کردهاست.قاضی در جریان دادرسی نقشی فعال در تحصیل دلیل ایفا می نماید. دادرسی چهدر جریان تحقیقات مقدماتی و چه در جریان دادرسی، دارای خصوصیتی کتبی، سری وتناظری است. در عین حال برخی که این نظام را پذیرفته اند در حالی که تحقیقات مقدماتیرا سری قرار داده اند، به نوعی علنی بودن دادرسی را مقرر نموده اند.اختیارات زیادی به قضات برای اینکه بتوانند آزادانه نسبت به موضوع اقناع وجدان پیدانمایند، داده شده است. در ورای واقعیّت تشریفاتی که دادرسی اتهامی به آن متمایل است،
دادرسی تفتیشی، واقعیّت مادی را جستجو می نماید که شناخت دقیق ماهیات پرونده می باشد. البته در بعضی موارد تنظیم و تنسيق دقیقی از ادله با عنوان «طريقه ادلهی قانونی» با هدف محدود نمودن خودسری قضایی به تدریج برقرار می گردد و قاضی حق ارزیابی آزادانه ی ارزش هر دلیل را، بر اساس وجدان شخصی خود، از دست می دهد. نوعی تعرفه بندی سنتی یا قانونی ادله بر قاضی تحمیل می گردد و او ناچار است، زمانی که تعداد و نوع ادله پیش بینی شده در قانون جمع گردید، محکوم نماید و در صورت عدم کفایت آنها، تبرئه کند؛ حتی اگر این امر با عقیدهی شخصی او سازگار نباشد. برای گرفتن اقرار که قوی ترین دلیل شمرده می شود، شکنجه پذیرفته شده است، با این فکر که ربانیّت، بی گناه را در تحمل دردهای شکنجه یاری می نماید و هرگز بی گناهی به جرمی که مرتکب نشده اقرار نمی کند. خشن بودن رسوم، در مقیاس وسیعی، اقدام وحشی گرانهی مزبور در کشف واقع» را توجیه می نماید؛ همان وصفی که باید به آزمایش ها و ادلهی فوق العاده (که
در نظام اتهامی معمول بود) داده شود.
